اتهامات بتدخل سياسي.. إلغاء تقرير تليفزيوني عن سجن "سيكوت" يثير الجدل بالولايات المتحدة

سحبت شبكة «CBS News» تقريراً استقصائياً حول سجن «سيكوت» في السلفادور قبل ساعات فقط من موعد بثه المقرر ضمن برنامج «60 دقيقة»، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط الإعلامية الأمريكية بشأن استقلال القرار التحريري وحدود التدخل السياسي.

أعلن برنامج «60 دقيقة» عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، عن تحديث مفاجئ في جدول البث، مكتفياً بالقول إن تقرير «داخل سيكوت» سيُعرض في حلقة لاحقة، دون تقديم تفسير رسمي لأسباب السحب.

ونُشرت التدوينة قبل نحو ثلاث ساعات فقط من موعد عرض الحلقة، ما زاد من التكهنات حول ضغوط طارئة مورست على إدارة البرنامج، خاصة في ظل حساسية الموضوع المرتبط بالهجرة وسياسات الترحيل الأمريكية.

اتهامات بالتسييس

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» لاحقاً عن مذكرة داخلية أعدتها المراسلة شارين ألفونسي التي تولت إعداد التقرير، أكدت فيها أن قرار سحب المادة لم يكن تحريرياً بل «سياسي».

وأوضحت ألفونسي في المذكرة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أن التقرير خضع لخمس جولات تدقيق، ونال موافقة محامي الشبكة وقسم المعايير والممارسات، مؤكدة سلامته القانونية والوقائعية.

واعتبرت الصحفية أن سحب التقرير بعد استيفائه كل معايير التدقيق الصارمة يشكل سابقة خطيرة، محذّرة من أن تبرير المنع برفض جهات رسمية التعليق يمنح السلطات عملياً حق تعطيل أي مادة صحفية لا تروق لها.

سجن مثير للجدل

يُعدّ سجن «سيكوت» واحداً من أكبر السجون في السلفادور وأكثرها إثارة للجدل، إذ استقبل مئات المهاجرين الذين رحّلتهم الولايات المتحدة، معظمهم من الفنزويليين، دون محاكمات، في إطار سياسات أمنية مشددة.

وأدانت منظمات حقوقية دولية ظروف الاحتجاز داخل السجن، ووصفتها بالقاسية وغير الإنسانية، معتبرة أن ما يجري يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيسة التحرير باري فايس أثارت مخاوف بشأن التقرير، وطالبت بإضافة مواد جديدة، منها مقابلة مع مسؤول بارز في إدارة ترامب، مثل ستيفن ميلر، إضافة إلى إعادة النظر في استخدام مصطلح «مهاجرين» لوصف المرحّلين.

جدل مهني أوسع

أكدت ألفونسي أن فريقها طلب بالفعل تعليقات من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، لكنها شددت على أن رفض هذه الجهات المشاركة لا يمكن أن يكون ذريعة لحجب تقرير صحفي مكتمل المعايير.

وفتح هذا الجدل نقاشاً أوسع داخل الوسط الإعلامي الأمريكي حول الضغوط السياسية على الصحافة، وحدود التوازن بين المعايير المهنية ومتطلبات السلطة، في وقت تتزايد فيه حساسية ملفات الهجرة وحقوق الإنسان في الخطاب السياسي الأمريكي.